السوق العقارية السعودية الأسرع نموا فى الشرق الأوسط

السوق العقارية السعودية الأسرع نموا في الشرق الأوسط

أكد أن القطاع يقدم فرصا واعدة للمستثمرين..

500 مليار دولار جعلت من السوق العقارية السعودية الأسرع نموا في الشرق الأوسط

توقع المهندس فهد بن محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان نموا وصفه بالعالي سيطول القطاع العقاري في السعودية خلال المستقبل القريب، ووصف سوق الإنشاءات المحلية بالأسرع نموا على مستوى الشرق الأوسط، مشددا على أن السعودية تقدم فرصا واعدة للمستثمرين في القطاع العقاري المحلي والعالمي في ظل ضخ أكثر من 500 مليار دولار في مشاريع عقارية قيد التنفيذ منها 36 مليار دولار استثمارات أجنبية.
وأضاف المطوع أنه يدعم الموجة الأخيرة من المشاريع العقارية الكبرى في السعودية اقتصاد متين وإيرادات ضخمة في قطاع النفط مما أدى إلى فائض كبير في السيولة. كما أن تحرير قوانين الملكية يعد من أهم معززات نمو القطاع.
ووفقاً لتوقعات الخبراء فمن المنتظر أن يحقق قطاع العقارات نمواً سنوياً بالوتيرة ذاتها بين عامي 2011 و2015، وقد ساعدت الحكومة السعودية من جانبها على ترسيخ النمو من خلال التنوع، مما ساعد بدوره في تقديم التسهيلات الائتمانية والاستثمارات العقارية التي أدت إلى مزيد من الإنشاءات وبالتالي ارتفاع الطلب ونموه بشكل هائل في القطاع العقاري.
وأوضح المطوع أن من بين أكبر دوافع نمو سوق العقارات حجم السكان في المملكة والنمو السريع فيه. فالمملكة تعد من أسرع دول العالم نمواً من حيث عدد السكان في العقد الماضي، مما جعل سكانها من أكثر سكان العالم شباباً حيث إن 45 في المائة منهم في فئة 20 - 25 عاماً من العمر حالياً. وتعد الزيادة العمرانية السريعة وشباب السكان من أبرز العوامل الديموغرافية التي تشجع نمو سوق العقارات.
وتابع المطوع ''بالمقارنة، تعد السعودية أكبر سوق عقارية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تضم مساحات تجارية - تشمل الوحدات السكنية والمكاتب ومرافق تجارة التجزئة - تفوق المساحات المتاحة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. وترمي الخطط الحالية إلى زيادة المساحات المتاحة عدة أضعاف في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوحدات السكنية نمواً كبيراً''.
وكان القطاع العقاري شهد طفرة في الطلب في أعقاب المرسوم الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمر بزيادة سقوف القروض الشخصية المقدمة من الهيئة العامة للإسكان وصندوق التطوير العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال.
وأوضح المطوع أنه على الرغم من كون المملكة تشهد تطورات ضخمة في قطاع الإنشاءات إلا أن قطاع الإسكان لا يزال يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب بسبب الزيادة المتسارعة في أعداد الوافدين إلى جانب صغر حجم الأسر والمنازل التي تحتاج إليها.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان يقدم سوق الإسكان السعودي فرصاً ضخمة للنمو فيما يسعى لتحقيق كافة إمكاناته. يعتبر الطلب المحلي أكبر دوافع نمو قطاع الإسكان، والشباب السعودي يبحث باستمرار عن الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة، وهي لا تزال شحيحة في المملكة. إلا أن الحكومة اتخذت خطوات جادة ومهمة لمعالجة النقص''.
وأشار المطوع إلى أنه بموجب القانون السعودي الجديد أصبح بإمكان الأجانب تملك 100 في المائة من العقارات في المملكة، مما يسمح بتدفق مزيد من النقد والاستثمارات إلى البلاد، كما يساعد على تعزيز نمو القطاع العقاري.
ويضيف المهندس فهد المطوع ''ستكون شروط الرهن الجديدة بالتأكيد مفتاحاً لنمو السوق. فقانون الرهن الجديد سيجعل المشترين المستقبليين جزءاً من السوق المستهدفة وبالتالي ستزداد إمكانات نمو العقارات السكنية في المملكة. وسيؤدي ذلك بالمقابل إلى انعكاس التوجه التنازلي الذي شهدته الاستثمارات في العقد الماضي، ومن المنتظر أن تشهد كل من مكة وجدة على الأخص مستويات نمو أعلى من بقية دول المملكة، وذلك بسبب الطلب الحالي الضخم''.